یدالله موحد عصر امروز در شورای مشترک اداری و قضائی استان کرمان با اشاره به اینکه در استان کرمان همدلی، همراهی و همزبانی در اجرای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی به ویژه در حوزه اقتصاد مقاومتی به عنوان یک برنامه کلان توسعه کشور شکل گرفته است، اظهارداشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر این همدلی و هماهنگی تاکید فراوانی داشته و تاکید بر این است در این عرصه از هیچ کوششی دریغ نشود.
وی با بیان اینکه مقابله با مفاسد اقتصادی یکی از موضوعاتی که می‌تواند کار مشترک بین دستگاه اجرایی و قضایی باشد تصریح کرد: باید امنیت سرمایه‌گذاری به طور جدی مورد توجه باشد زیرا آسیب‌های موجود در فرایند سرمایه‌گذاری از مواردی است که سرمایه‌گذاران به آن توجه می کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه دستگاه قضایی باید با نهادهای اجرایی دست به دست هم داده و با مفاس اقتصادی مقابله کند گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی کار یک دستگاه و یک مجموعه نیست.
وی با بیان اینکه در سال گذشته با همکاری استاندار کرمان کمیته‌ای با رویکرد بستن پنجره و منافذ فساد شکل گرفت اظهارداشت: امیدواریم در سال جاری با قدرت بیشتری ادامه یابد.
موحد با اشاره به اینکه مفاسد اقتصادی خاص یک منطقه، سازمان یا زمان نیست و همواره بوده است، گفت: اگر این عارضه تبدیل به یک عارضه اپیدمی و سازمان یافته شود موجودیت یک سازمان و نظام سیاسی را تهدید می کند.
وی گفت: وقتی دولت بخواهد در همه عرصه‌های اقتصادی مجری باشد و تمامی امتیازات اقتصادی در اختیار دولت باشد، گستره این مراجعات زمینه فساد را افزایش می‌دهد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: عقل و تدبیر حکم می کند که همه لایه های اجتماعی دست به دست هم داده و با مفاسد اقتصادی مبارزه کنند.
موحد گفت: وقتی دولت بخواهد در همه عرصه های اقتصادی مجری باشد و تمامی امتیازات اقتصادی در اختیار دولت باشد، گستره این مراجعات زمینه فساد را افزایش می دهد تصریح کرد: یکی از سرچشمه‌های فساد این است که دولت در بازار آزاد نقش ایفا کند.
وی خاطرنشان کرد: قانون ارتقای نظام اداری و مبارزه با فساد، همه دستگاه‌ها را موظف به شفاف سازی و اطلاع رسانی به مردم کرده است.
رئیس شورای قضائی استان کرمان گفت: مهمترین عنصر در دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی کشور در راه ایجاد مفاسد، معنویت گریزی است و هر چه معنویت کمتر شود، فساد افزایش می‌یابد.
وی تصریح کرد: ماموریت ما این است که محکم و مقتدر با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم و این جز با همراهی، همکاری و شکل گیری کار مشترک بین دستگاه قضایی و اجرایی امکان پذیر نیست.
موحد عنوان کرد: در سال گذشته 6 هزار و 6 پرونده با یک طرفیت دولت در محاکم قضائی استان کرمان مطرح شده که در این پرونده‌ها یا دولت شاکی و یا متشاکی بوده است.
وی افزود: در سال گذشته در مجموع به 640 هزار پرونده در شعب قضایی استان و شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده است و سرانه هر قاضی در سال دو هزار و 100 پرونده بوده است.
موحد ادامه داد: با تلاش قضات استان کرمان در سال گذشته، متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها از 89روز به 77 روز تقلیل یافت.