«ابتکار» دلایل بروز بحران درازمدت کاغذ را بررسی می‌کند
در این میان اما روزنامه‌ها، ناشران و مشاغل وابسته به آنها بیشترین آسیب را از گرانی کاغذ دیدند. روزنامه‌ها و مجلات یکی پس از دیگری تعطیل می‌شدند یا مجبور به کاهش نیرو برای حفظ بقا بودند. در این میان هم مدام از سوی مسئولان خبرهایی مبنی بر پایان بحران شنیده می‌شد. ادعاهایی که تقریبا هیچ وقت به واقعیت نپیوستند. در این میان مسائل حاشیه‌ای مثل مشکلات حمل و نقل هم سنگ‌های دیگری را جلو پای لنگان کاغذ می‌انداختند.
کد خبر: ۷۶۳۲۶۹
تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۰ 16 July 2019

به گزارش تابناک کرمان به نقل از ابتکار، کاغذ، کاغذ و باز هم کاغذ. روزی نیست که خبری درباره کاغذ منتشر نشود، یک روز قیمتش سر به آسمان می‌گذارد، یک روز مثل پر سیمرغ نایاب می‌شود، یک روز خبر ورود محموله جدید به گوش می‌رسد، یک روز می‌گویند بحران به پایان خواهد رسید اما روز دیگر فریاد «وای از بحران کاغذ» از سوی مصرف‌کنندگان بلند می‌شود و این قصه همچنان ادامه‌ دارد.

اینکه آیا می‌توان به جریانی که نزدیک به دو سال از شروع آن می‌گذرد همچنان بحران گفت یا نه، کمی جای تامل دارد. نیمه دوم سال 96 آغاز ماجرای پیچیده کاغذ بود. سوم آذر همان سال بود که محمود آموزگار، رئیس وقت اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران اعلام کرد به دلیل متوقف شدن ثبت سفارش واردات این کالا 20 درصد افزایش داشته است. اما دلیل توقف ثبت سفارش چه بود؟ افزایش قیمت ارز باعث شده بود که برخی از کالاها مشمول ارز مبادله‌ای شوند و مابقی با ارز آزاد خرید و فروش شوند. آن زمان 7 کالا در این دسته جا داشتند که کاغذ جزوشان نبود. علاوه بر آن بحث افزایش نرخ تعرفه واردات کاغذ از ۵ به ۱۰ درصد نیز برای بار دیگر مطرح شد و همه این عوامل دست به دست هم داد تا قیمت کاغذ با افزایش 20 درصدی روبه‌رو شود و این نقطه آغاز یک بحران پیچیده، طولانی و مزمن بود!
بالا رفتن قیمت ارز، افزایش قیمت جهانی خمیر کاغذ و عدم همخوانی عرضه و تقاضا همچنان باعث افزایش قیمت کاغذ می‌شد تا اینکه اواخر سال 96، سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در توئیتی دراین‌باره نوشت: «کاغذ در لیست کالاهای اساسی همچون مواد غذایی و دارویی قرار گرفت و از تفاوت ارزی که دولت تامین می‌کند، برخوردار خواهد بود. برای ناشران، نویسندگان و اصحاب مطبوعات خبر خوشایندی است که دولت نیاز فرهنگی را چون نان، غذا و دارو برای کشور مهم و اساسی می‌داند».
با اعمال تحریم‌های یک‌سویه از سمت آمریکا وضعیت خرید و فروش کاغذ دوباره دچار ناآرامی شد. البته در این میان برخی دست‌های پشت پرده با دلالی و سوءاستفاده نیز بازار را دچار نوسان و التهاب چندین برابر می‌کردند تا قیمت کاغذ افزایش پیدا کند. همان زمان علی فاضلی، رئیس وقت اتاق اصناف ایران در نامه‌ای که به وزیر صمت نوشته بود به این موضوع اشاره کرد.
به واسطه دور اول تحریم‌ها، برخی کشورها تنها تا مرداد که زمان اجرایی شدن آن‌ها بود سفارش قبول می‌کردند و همین موضوع، قیمت کاغذ را تحت‌الشعاع قرار داد. گرچه مسئولان مرتبط، بالا رفتن قیمت را منطقی نمی‌دانستند اما قیمت کاغذ همچنان با رشدی جهنده بالا می‌رفت. محقق نشدن وعده‌ها درخصوص اختصاص ارز دولتی به کاغذ برای واردات و ناتوانی در تامین مواد اولیه برای تولید کاغذ در داخل همچنان به بالا رفتن قیمت کاغذ دامن می‌زد. روزهای پایانی بهار با همین ترتیب سپری می‌شد تا سرانجام با رفع مشکل تخصیص ارز 3800 تومانی به کاغذ، صدها تن کاغذ بالکی به کشور وارد شد تا شاید به این وسیله بتوان قیمت کاغذ را کمی مهار کرد. از همان زمان، با ورود این محموله کاغذ، تقاضا برای نظارت بر واردکنندگان از سوی دست‌اندرکاران و کسانی که به نوعی با کاغذ سروکار داشتند مطرح شد، تقاضایی که بیشتر با محوریت جلوگیری از سودجویی و احتکار کاغذ توسط برخی افراد در کشور بود.
در این میان مدام خبرهایی از سوی مقامات مرتبط با موضوع کاغذ مبنی بر واردات کاغذ منتشر می‌شد تا جو روانی کمی کاهش یابد. البته این خبرها صحت هم داشتند ولی باز هم آرامش کاغذ موقتی بود. 
در این میان اما روزنامه‌ها، ناشران و مشاغل وابسته به آنها بیشترین آسیب را از گرانی کاغذ دیدند. روزنامه‌ها و مجلات یکی پس از دیگری تعطیل می‌شدند یا مجبور به کاهش نیرو برای حفظ بقا بودند.
در این میان هم مدام از سوی مسئولان خبرهایی مبنی بر پایان بحران شنیده می‌شد. ادعاهایی که تقریبا هیچ وقت به واقعیت نپیوستند. در این میان مسائل حاشیه‌ای مثل مشکلات حمل و نقل هم سنگ‌های دیگری را جلو پای لنگان کاغذ می‌انداختند.
ماجرا به همین صورت کج‌دار و مریز ادامه پیدا می‌کرد تا اینکه 12 دی، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران، خبر از دستگیری سلطان کاغذ داد. بنابر گفته او، گروهی ۱۶ نفره که بالغ بر ۳۰ هزار تن کاغذ را با ارز دولتی وارد کشور کرده و آن را احتکار کرده بودند دستگیر شدند. البته هنوز هم با گذشت زمانی طولانی خبر چندانی از کم‌وکیف ماجرا منتشر نشده است.
از ابتدای سال هم چندین بار بازار کاغذ با انتشار شایعاتی دچار نوسانات شد، خصوصا شایعاتی مبنی بر خروج کاغذ از لیست کالاهای اساسی.
در همین راستا معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاعیه‌ای را به منظور تامین کاغذ نشر کتاب در سال ۱۳۹۸ منتشر کرد. در بخشی از این اطلاعیه آمده بود: «در راستای سیاست دولت در حمایت از واردات کاغذ به منظور چاپ و نشر کتاب، این معاونت در نظر دارد ۴۰ هزار تن کاغذ تحریر مورد نیاز نشر کتاب در سال ۱۳۹۸ را از طریق شرکت‌های وارد‌کننده معتبر داخلی و بر اساس سوابق واردات و با لحاظ قیمت و کیفیت کاغذ تامین کند.»
اما بازار کاغذ آرام نشد که نشد! حتی شایعه‌ای از سوی یک مقام مسئول در وزارت صمت مبنی بر خارج شدن کاغذ از شمول موارد دریافت ارز دولتی که گویا شامل کاغذ با مصارف غیر تحریر و روزنامه بوده است، اوضاع را بدتر کرد. در این میان برخی از آشفتگی‌ها در خصوص واردات کاغذ مطبوعات و اظهارنظر برخی از مدیران مطبوعات مبنی بر غیرکاربردی بودن کاغذهای وارداتی و همچنین برخی فروشندگان طرف حساب با معاونت به صاحبان مطبوعات مبنی بر اینکه کاغذ تحویلی را بفروشید و کاغذ مطلوب خود را از بازار آزاد تهیه کنید نیز باعث افزایش التهاب و افزایش نقش دلالان در این میان شد.
همان موقع وزیر ارشاد در حاشیه یکی از جلسات هیئت دولت درباره خروج کاغذ از لیست کالاهای اساسی گفت: «مجموعه ارزی که در سال ۹۸ برای کاغذ فرهنگی یعنی کاغذ مورد استفاده در حوزه مطبوعات و کتاب‌های غیر درسی و آموزشی تخصیص یافته است ۸۰ میلیون دلار معادل ۸۰ هزار تن کاغذ است که این میزان در مجموعه کالاهای اساسی قرار گرفته است. مباحثی که طی ماه‌های اخیر درباره خروج یا عدم خروج کاغذ از کالاهای اساسی مطرح می‌شود به دلیل ابهاماتی است که در تعریف کاغذ غیرفرهنگی ایجاد شده است؛ براساس تعریفی که انجام داده‌ایم، کاغذ فرهنگی که شامل کاغذ کتاب‌های غیردرسی و آموزشی و مطبوعات است، جزو کالاهای اساسی است که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود. سایر نیازهای کاغذی در بخش کالاهای غیراساسی تعریف شده است.»
چندی پیش نایاب شدن کاغذ فریاد اهالی مطبوعات را هم بلند کرد. حتی روزنامه‌های مطرحی چون ایران و همشهری هم به دلیل نبودن کاغذ و قیمت بالای آن مجبور به کاهش تعداد صفحات خود شدند. در همین راستا معاونت مطبوعاتی 17 تیر اعلام کرد «۳۰۰ تن کاغذ با نرخ کالای اساسی توزیع و در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌ایم.» همچنین 20 تیر نیز در اظهار نظری دیگر، معاون مطبوعاتی گفت: «دو هزار تن کاغذ از هفته آینده با ارز نیمایی بین روزنامه‌های کشور توزیع خواهد شد».
او همچنین گفت: «40 هزار تن و یا به تعبیری حدود ۴۰ میلیون یورو برای رسانه‌ها در نظر گرفته می‌شود که طبیعتاً سازوکارشان در اختیار معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد قرار گرفته و سازوکار آن فعال و تخصیص واردات آن انجام شد و قرار است که به زودی محقق شود. البته ارز تخصیص داده شد و جایگزینی هم شروع شده است. همین امروز ما ۳۰۰ تن کاغذ با نرخ کالای اساسی توزیع و در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌ایم. من فکر می‌کنم ظرف دو یا سه ماه آینده به شرایط عادی برای تامین نیاز کاغذ رسانه‌های کشور برسیم.»
اما یکی از مشکلات اساسی در این میان موضوع نظارت بر توزیع و مصرف است که چنانکه باید مورد توجه مسئولان امر قرار نگرفته است و همین موضوع به نابسامانی اوضاع کاغذ دامن زده است. پروانه سلحشوری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز با اشاره به این موضوع گفت: ارز 4200 تومانی برای کاغذ فقط به عده‌ای محدود می‌رسد که به راحتی کاغذ را با قیمتی آزاد در بازار به فروش می‌‎رسانند!
قیمت‌گذاری کاغذ در بازار به ماراتنی فرسایشی بین دلالان و دولت تبدیل شده‌ و رسیدن به روز موعود «شرایط عادی» برای کاغذ آرزویی دست‌نیافتنی به نظر می رسد. در این میان خالی بودن جایگاه سخنگو در کارگروه کاغذ نیز به ابهام ماجرا می‌افزاید. اما آیا واقعا می‌توان روز خوب کاغذ را دوباره دید؟
نگارنده:فاطمه امین‌الرعایا
انتهای پیام/*

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار