به گزارش «تابناک» کرمان به نقل از فارس، محمدعلی سلیمانی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه معاونت حقوق عامه سه سال پیش با اصلاح تشکیلات دادستانی کل کشور برای اجرای ماموریت قوه قضائیه در راستای احیای حقوق عامه تاسیس شده است، عنوان کرد: این معاونت وظیفه مدعی‌العمومی دادستان را برعهده دارد و ماموریت‌های مختلفی را در سطح کلان انجام می‌دهد.
وی صیانت از حقوق بیت‌المال و گوش شنوای دادستانی از گزارشات مردمی و تذکر به نهادها و دستگاهها، رصد مطالبات مردمی، رصد جراید روزنامه‌ها را از جمله وظایف معاونت حقوق عامه برشمرد.
سلیمانی به رصد شایعات در فضای مجازی در خصوص انتخابات و تخریب افراد توسط معاونت حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی پرداخت و بیان کرد: رصد انتخابات در دستور معاونت حقوق عامه و دادستانی است.
وی خاطرنشان کرد: در سال 96 به حدود 80 پرونده تارنما در معاونت حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان رسیدگی شد.
سلیمانی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه متولی بحث تکدی‌گری در شهر کرمان اردوگاهی است که مسئول آن فرماندار و دستگاه‌های همکار است، گفت: دستگاه قضا با نظر مقنن با مجرمان برخورد می‌کند.
معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان ادامه داد: تکدی‌گری و کلاشی در پایین‌ترین درجه جرم قرار دارد و معرفی این افراد به زندان جای سوال است، اما مشخصا قاضی ویژه‌ای برای این امر در کارگروه مبارزه با متکدی‌گری فعال است.
وی اضافه کرد: ضعف ما در برخورد با برخی موارد همچون زنان، کودکان و افراد کم توان است و علل اینکه ساماندهی به درستی صورت نگرفته باید بررسی کرد که کدام دستگاه کم‌کاری کرده است.
معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان به پرونده‌ای در ارتباط با تخلف بانک سپه اشاره داشت و عنوان کرد: پرونده بانک سپه یک تخلف بزرگ بانکی است و به دلیل آنکه ابتدا در تهران مطرح شده این پرونده به حوزه قضایی تهران ارجاع خورده است و جزئیات آن از طریق قاضی این پرونده رسانه‌ای خواهد شد.
سلیمانی در ادامه این نشست خبری به مسئله کمبود آب در استان کرمان پرداخت و با بیان اینکه دادستانی، وزارت نیرو و وزارت کشور درگیر مسئله آب استان شده‌اند، تصریح کرد: دادستانی موضوع تامین آب و انتقال آب از طرق مختلف به شهر کرمان را به طور جدی دنبال می‌کند و در این راستا مطالعات کارشناسی شده‌ای را با حوزه‌های مختلف محیط زیست، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و ... انجام داده است.
وی ابراز داشت: در ابتدا باید مطالعه شود که کمبود یک هزار لیتر بر ثانیه آب شهر کرمان واقعی است یا خیر، مدیرعامل آبفای استان کرمان اعلام کردند که میانگین مصرف هر خانوار در ماه حدود 17 مترمکعب است و در شهر کرمان حدود 207 هزار خانوار در کرمان زندگی می‌کنند و در مقابل وزارت نیرو به صورت کتبی نیز اعلام کرده که یک هزار و 800 لیتر بر ثانیه به شبکه آب شرب شهر کرمان تزریق می‌شود.
معاون دادستان کرمان ادامه داد: 55 شهر استان کرمان دغدغه آب دارند و 13 شهر در وضعیت بحرانی هستند، کرمان تنها مرکز استانی است که وضعیت بحرانی دارد و این تنش آبی به دلیل ساخت و سازهای غیرمجاز، کاهش سطح ایستابی منابع آبی، عدم مدیریت مصرف و ... ایجاد شده است.
سلیمانی به اظهارات مدیرعامل آبفای استان کرمان در جلسه مجمع نمایندگان استان مبنی بر فرسودگی 40 درصد شبکه آبرسانی کرمان اشاره داشت و عنوان کرد: این شبکه حدود 28 درصد آب را هدر می‌دهد یعنی حدود 540 لیتر در ثانیه آب شرب استان از این طریق هدر می‌رود که این مهم نصف نیاز آبی کرمان را برطرف می‌کند.
وی تصریح کرد: با بازسازی شبکه آبرسانی می‌توان از صرف هزینه‌های مالی و زیست محیطی برای انتقال آب پرهیز کرد، تاکنون از سوی وزارت نیرو هیچ تدبیری برای جداسازی آب شرب از سایر مصارف در کرمان اندیشیده نشده و از انشعابات شبکه فاضلاب شهر کرمان هیچ عایدی نداشته‌ایم.
معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان اظهار داشت: برای رفع مشکل آب شهر کرمان نیز بیش از 20 چاه با ظرفیت 300 لیتر در ثانیه در اطراف شهر کرمان شناسایی شد که در اختیار دستگاهها و نهادهای دولتی هستند و می‌توان آنها را وارد مدار کرد.
وی در مورد انتقال آب از سرشاخههای هلیل‌رود گفت: برنامه وزارت نیرو و وزارت کشور این است که آب از سرشاخههای هلیل‌رود به کرمان منتقل شود، اما طی دو سال گذشته دادستانی کرمان بر روی مسئله کمبود آب شهر کرمان مطالعه و طرح دغدغه کرده است که طرح انتقال از سرشاخههای هلیل‌رود متعلق به 22 سال پیش است و باید با توجه به خشکسالی‌های چندین ساله اخیر تجدید مطالعه شود.
سلیمانی بیان داشت: کارشناسان خبره در حوزه‌های مختلف معتقدند که حدود 50 درصد مطالعات انتقال آب از سرشاخههای هلیل‌رود غیرواقعی است، بنابراین دادستانی کرمان برای کارفرما، شرکت مشاور، پیمانکار پروژه انتقال آب از سرشاخههای هلیل‌رود به منظور تضییع حقوق دولتی کیفرخواست صادر کرده است.
سلیمانی ادامه داد: تضییع وجوه دولتی که آبی برای انتقال وجود ندارد، تبعات زیست محیطی مانند ریزگردهای جازموریان و تبعات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی از جمله بندهای این کیفرخواست است.
معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان افزود: براساس مطالعات انجام شده دادستانی استان تاکید بر تدوین نقشه جامع تامین آب کرمان دارد که این طرح به گونه‌ای نباشد تا با رفع مشکل یک بخش برای بخش دیگری مشکل ایجاد شود.
معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان اضافه کرد: به دنبال تفرقه و شکاف اجتماعی در استان کرمان نیستیم، همه مدیران اعلام می‌کنند که طرح انتقال آب از سرشاخههای هلیل‌رود مجوز زیست محیطی دارد، اما مدیرکل وقت سازمان محیط زیست استان کرمان و کارشناس مسئول آن زمان و مدیرکل فعلی این سازمان به صراحت در سال 96 اعلام کرده‌اند که این طرح مجوز زیست محیطی ندارد.
سلیمانی گفت: بررسی دادستانی استان پروژه انتقال آب از سرشاخههای هلیل‌رود یک عمل مجرمانه تشخیص داده است و در دادگاه تقاضای کیفر خواست کرده و ما از کیفرخواست تا آخرین لحظه دفاع می‌کنیم.
انتهای پیام/*