کد خبر: ۸۵۵۷۳۰
تاریخ انتشار: ۰۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۶ 29 May 2020
شورای نگهبان در نظریه تفسیری (شماره ۴۵۷۵ مورخ ۳/۳/۱۳۷۲):

مطابق اصل چهارم قانون اساسی، مصوبه‌ها مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند خلاف موازین شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی مورد نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (موضوع دو اصل ۱۱۲) و هم چنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، حاکم است.

اصل تفسیر
شماره ۴۵۷۵ تاریخ ۱۳۷۲/۳/۳
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
عطف به نامه شماره ۱۶۴۶/۲۲۳۶-۱- ر. مورخ ۱۸/۲/۱۳۷۲:
نظر تفسیری شورای نگهبان بدین شرح اعلام می‌گردد:
«۱- مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند مستقلاً در مواد قانونی مصوبه خود تجدید نظر کند.
۲- تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع در محدوده تبیین مراد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود باشد مستقلاً نمی‌تواند اقدام نماید.
۳- مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند خلاف موازین شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی مورد نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (موضوع صدر اصل ۱۱۲) و همچنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است.»
لازم است ذکر شود که در مورد تعارض مصوبات مجمع با سایر اصول قانون اساسی شورای نگهبان به رای نرسید.
دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی


اصل صد و دوازدهم قانون اساسی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون  ذکر شده است به دستور رهبری  تشکیل میشود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

تفسیر تلویحی مشهور چنین است که اگر شورای نگهبان مصوبه‌ای از مجلس شورای اسلامی را مغایر قانون اساسی بداند، مجمع میتواند قانون مغایر با قانون اساسی را به حکم مصلحت مصوب کند.

انتهای پیام/*
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار