اینکه واردات ارز به شکل اسکناس و طلا به کشور آزاد شد یک حقیقت را نشان میدهد؛
سیاست انقباض مالیاتی بر حساب‌های بانکی و نگاه سود جویانه از فعالیت‌های اقتصادی به شکل رصد حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی در دراز مدت شیفت گردش پول را از نظام بانکی به راه‌های فرعی موجب شده است.
هر برخورد انقباضی افراطی به شکل حسابرسی فعالیت‌های اقتصادی منجر به بی‌اعتمادی صاحب پول به نظام بانکی می‌شود.
تبدیل شدن بانک‌ها به شعبات اداره مالیات و دارایی که وظیفه رصد گردش پول را دارند اگرچه امری مالی و قانونی ست لکن واکنش فرار سرمایه را از چرخه بانکی کشور موجب شد.
به عبارتی صاحب پول اعتماد سابقش را به حساب‌های بانکی از دست داد.
تهاتر «کالا به کالا» به جای اعتبار و وثایق بانکی کم کم یک سیستم گردش اعتباری جدید خارج از شبکه بانکی ایجاد کرده است.
پول مجازی یا اعتبار غیربانکی و‌حتی معاملات بدون استفاده از وجه رایج بانکی یک اتفاق طبیعی در معاملات کالایی با حذف جابجایی پول بین بانک فرد خریدار و فروشنده است.
سیاست سرکشی به حساب‌ها اگرچه غیرقانونی نیست اما شفافیت افراطی موضعی نوعی واکنش دفاعی با ترک مراودات از طریق بانک ایجاد کرد.
فروش‌های وکالتی بدون اسناد بانکی کم کم موجب بی‌اعتمادی متعامل اقتصادی به استفاده از نظام اعتباری بانکی شده است.
اینجا ست که آزاد سازی واردات ارز به شکل اسکناس تلاشی برای ورود دلار به داخل کشور بدون احساس مزاحمت از سوی نظام بانکی و مالیاتی ست.
در رکود اقتصادی که مسبب آن عملکرد دولت است ولو به هدف مقاومت سیاسی، دولت موظف است تبعات اقتصادی ناشی از اعمال آرمانی خود را بر اقتصاد متقبل شود یعنی در رکود دولت‌ساخته تخفیف و انبساط مالیاتی الزامی ست.
چیزی که عکس آن رخ داد و فعال اقتصادی می‌بیند که به علت سیاست آرمانی دولت متضرر است اما همان دولت مالیات بیشتر هم می‌خواهد.
این مخالف اصول اقتصادی ست
دولتی که می‌خواهد سیاست آرمانی پیاده کند که موجب ضرر تحریمی فعال اقتصادی ست باید کیسه مالیات بگیری را شل کند چون عامل این رکود این سیاستهاست پس هزینه دارد.
در رکود فعلی باید به سمت انبساط مالیاتی می‌رفتیم تا پول از کشور فرار نکند و ما دقیقاً برعکس عمل کردیم.
بانک‌ها متضرر اصلی رواج مبادلات «کالا به کالا» با طاق زدن‌های تهاتری بدون استفاده از نظام پولی بانکی خواهند شد.
رصد قدر مطلق پول حساب‌های تجاری بدون لحاظ سرمایه به شکل محاسبه کل پول حساب‌ها به عنوان سود موجب حذف بانک از معاملات خواهد شد.
چیزی که نظام اعتباری پر ریسک خارج بانکی را دوباره احیاء کرد.
پول زبان بانکی ست و اقتصاد ما با خارج شدن از بانک به سمت یک نظام اعتباری موازی که رصد نمی‌شود رفته است.
در معاملات دلاری با اسکناس خارجی امروز دلار جای چک تضمینی را گرفته است و کم کم مردم دلار را به عنوان چک وثیقه بدون جابجایی اسکناس ملی نوعی تهاتر کالایی خواهند کرد!
این رصد افراطی حساب بانکی باید انتظار این واکنش‌ها را می‌داشت.
انتهای پیام/*