
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کرمان، «مهدی بخشی» دادستان مرکز استان کرمان امروز در نشست خبری هفته قوه قضائیه، با تشریح دستاوردهای مالی استان در حوزه معدن، اظهار کرد: در سال گذشته مبلغ ۲۸۱۰ میلیارد تومان از حقوق دولتی معادن به کرمان بازگشته است.
وی با بیان اینکه سالها پیش این مبلغ به کمتر از یک درصد میرسید، تصریح کرد: در سال گذشته مجموع حقوق دولتی واریزی معادن استان به خزانه ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است و طبق قانون، ۱۵ درصد از این مبلغ باید به استان بازگردد.
بخشی ادامه داد: ما از سال ۱۳۹۵ برای تحقق این موضوع تلاش کردیم تا سهم مردم کرمان از ثروتهای معدنی تامین شود.
دادستان مرکز استان در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه هفتم توسعه، گفت: انتقال حساب شرکتهای معدنی که سالیانه گردش مالی ۱۰ هزار میلیارد تومانی دارند، در دستور کار است. اقدامات هماهنگ در این زمینه در حال انجام است و اگر هر مجموعهای در برابر انتقال حسابها مقاومت کند، قطعاً دستگاه قضایی ورود خواهد کرد.
وی همچنین تاکید کرد: مطالبه مردمی برای استقرار دفاتر این شرکتها در استان کرمان جدی است.
بخشی در قسمت دیگری از این نشست، به یکی از بزرگترین پروژههای اجتماعی استان اشاره کرد و افزود: دهکده "امید و زندگی" به عنوان بزرگترین کمپ ماده ۱۶ کشور در حال احداث است که در فاز اول ظرفیت پذیرش ۶۰۰۰ نفر را دارد.
وی با تأکید بر لزوم جایگزینی ترک علمی با روشهای سنتی، پیشبینی کرد که راهاندازی این مرکز منجر به کاهش ۷۰ تا ۸۰ درصدی سرقتهای خرد در استان شود.
دادستان کرمان همچنین با هشدار درباره تخریب محیط زیست در اثر فعالیتهای معدنی، گفت: اشتغالزایی در معادن نباید به قیمت نابودی محیط زیست و از دست دادن فرصت نفس کشیدن مردم باشد. اولویت ما تکمیل زنجیره تولید و جلوگیری از خامفروشی است.
وی در پایان با اشاره به چالشهای زیرساختی استان، بر لزوم اتخاذ تصمیمات پایدار در حوزه آب و برق تأکید کرد و افزود: نباید اجازه دهیم با تغییر مسئولان هر چند سال یک بار، تصمیمات متفاوتی در مورد منابع آب کرمان گرفته شود چراکه ما نیازمند برنامهریزیهای بلندمدت و ثابت هستیم.
انتهای پیام/