تغییر رویکرد به بخش خصوصی رمز عبور کردستان از توسعه نیافتگی

به گزارش تابناک کردستان، این را یاد آور شوم که بهترین سند برای اثبات ادعا، شکست افکار اقتصادی بلوک شرق است که بعد از قیام خونین بر علیه حضور بخش خصوصی یا به قول خودشان «ضد سرمایه داری» و دولتی کردن اقتصاد با حجم عظیمی از بحران‌های متنوع روبرو شدند که تمام سیستم‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را به چالش کشید به طوری ناچار به پذیرش شکست در برابر بلوک غرب شدند.
در این دوران کشور‌های کمونیستی و سوسیالیستی استراتژی عبور از اقتصاد دولتی را تدوین نموده و اجرا کردند تا از این طریق کشور‌های خود را از فلاکت نجات دهند و آن را سیاست «در‌های باز» نامیدند، کسی باور نمیکرد که چین، شوروی، کوبا و آلمان شرقی به شرایطی برسند که برای نجات از دست اقتصاد دولتی تلاش کنند، زیرا نظریه پردازان چپ با چنان آب و تابی از نتایج نجات بخش سیاست‌های «به قول خودشان ضد سرمایه داری» حرف می‌زدند که سایر ملل را هم وسوسه میکردند.
کشور‌هایی که با برنامه جامع و اجرای دقیق پیش رفتند به مدار اقتصاد‌های شکوفا و جوامع مرفه باز گشتند و کشور‌هایی هم که نتوانستند در تدوین برنامه و اجرا درست عمل کنند در همان شرایط بحران باقی ماندند که از جمله این‌ها میتوان به آلبانی و بلغارستان اشاره کرد که با وصف اروپایی بودن، اما با مشکلات بزرگ مواجه هستند.
پیکره اقتصادی ایران متشکل از ۳ رویکرد دولتی، خصوصی و تعاونی است که دربرگیرنده تجارب موفق دنیا و دستورات دینی بوده به این دلیل میتوان آن را مجموعه تجارب و عقلانیت تاریخ اقتصاد نامید، اما موفقیت آن منوط به اجرای دقیق است.
نگاه به شاکله هر دو حوزه خصوصی و تعاونی نشان دهنده این واقعیت است که هر دو با سرمایه مادی و غیر مادی بخش خصوصی راه اندازی میگردد که نیاز به حمایت‌های قانونی و مالی دولت داشته و ضرورت دارد تا در این راستا تمهیدات جدید اندیشیده شود تا بتوانند نقش خود در توسعه را بازی کنند، زیرا وضعیت موجود نشان میدهد که برنامه‌های حمایتی جاری جوابگوی نیاز روز نیست.
در حوزه مدیریت دولتی هم مجموعه حاکمیت بر اساس قانون اساسی و برنامه‌های مدت دار مانند افق ۱۴۰۰ و چشم انداز ۴۰ ساله، دولت باید تنها اداره صنایع مادر و تامین کننده انرژی و مواد اولیه بخش نفت و گاز را در انحصار داشته باشد تا روند تامین نیاز‌های بخش خصوصی به تاخیر نیفتد و یا بازار سیاه شکل نگیرد؛ بنابراین ضرورت دارد تا تمام ضوابط حقوقی و قانونی موجود نیز همگام با تحولات اقتصاد جهانی و استراتژی‌های نوین داخلی تغییر کنند، در غیر این صورت امکان پیشبرد برنامه‌ها یا غیر ممکن میگردد و یا به صورت ناقص اجرا میشودد که در این صورت هم بعد از مدتی با تعطیلی و ورشکستگی مواجه خواهد شد.
کردستان به عنوان استانی که در مراحل اولیه توسعه قرار گرفته و به علت داشتن منابع مادی فراوان و قرار گرفتن در مسیر تجارت با عراق و ترانزیت آسیایی – عربی – اروپایی باید بیش از سایر مناطق مورد توجه قرار گیرد، زیرا پتانسیل تبدیل به قطب بازرگانی کشور را داشته و میتواند نقش محوری در کاهش ضریب آسیب پذیری ایران از جنگ اقتصادی را بازی کند.
در طول چند سال گذشته با وصف برنامه ریز‌های متنوع و اختصاص بودجه و تسهیلات بانکی فراوان این استان نتوانسته به مرحله توسعه یافتگی برسد و بخش بزرگی از پتانسیل‌های آن را بلااستفاده مانده و یا به صورت خام خارج شده است و علت این امر تنها وجود ایراد در قوانین و اشکال در رویکرد‌های مدیریتی بوده که نیاز به اصلاح تمام ساختار‌ها دارد.
وجود صد‌ها واحد تعطیل شده در استان نیاز به تحلیل و علت شناسی و راهکار اندیشی دارد و باید ساختار‌های قانونی و مدیریتی نوین برای آن در نظر گرفته شود، در طول این مدت مدل‌های حاکم بر مدیریت استان تنها در قالب نصیحت، هشدار، وعده و رویکرد مورد انگاری بوده که این موضوع سبب حل مشکلات نمیشود و ضروری است سیستم‌ها و رویکرد‌ها و ضوابط ایراد دار را حذف کنند.
یکی دیگر از سند‌های ناکارآمدی رویکرد مدیریت توسعه کردستان ضعیف بودن نقش مرز‌های کردستان در مبادلات تجاری کشور است که با وصف داشتن ویژگی‌های منحصر به فرد تا کنون نتوانسته به جایگاه خود برسد، از جمله این ویژگی‌های منحصر به فرد برمیگردد به قرابت با دولت اقلیم کردستان و نداشتن الزام عملی این دولت به رعایت کامل قوانین بین المللی و مصوبات شورای امنیت سازمان ملل است، زیرا زمینه دور زدن بسیاری از تحریم‌ها را در بطن دارد.
اکنون که مدیریت جدیدی در استان حاکم شده و در مراحل اولیه کار قرار دارد بهترین فرصت است برای شناسایی موانع و ایرادات و تدوین راهکار‌های قابل اجرا با محوریت حمایت از بخش خصوصی.
پس استاندار کردستان نباید این فرصت را از دست دهد.
محمد هلاکو