به گزارش تابناک قم، هنوز سال تحصیلی ۱۴۰۱/۱۴۰۲ تمام نشده، بحث نام نویسی دانش آموزان برای سال تحصیلی آتی به اوج رسیده و مشکلات و معضلات لاینحل، بار دیگر بروز و نمود یافته و توجه همگان را به خود جلب نموده است؛ مشکلاتی که یکی از جدی‌ترین هایشان «شهریه» است.
هرچند بنا بر قوانین کشورمان و به طور ویژه، قانون اساسی، آموزش و پرورش باید برای همه تا پایان مقطع دوره متوسطه رایگان باشد و دولت موظف است که وسایل این امر را فراهم سازد (به اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی رجوع کنید)، در عمل شاهدیم که موضوع دریافت شهریه اجباری از والدین از دیرباز مطرح بوده و موجبات نارضایتی بسیاری را فراهم آورده است.
سخن درباره مشکلی است که ظاهرا مداومت آن در بازه زمانی طولانی، چاره‌ای نگذاشته، جز اینکه «لاعلاج» محسوب شود و توصیه همگان، کنار آمدن با آن باشد؛ تدبیری که شمار بسیاری از والدین و حتی اولیای مدارس در دستور کار قرار داده اند و به همین دلیل، می‌بینیم حتی وجود کارتخوان در بسیاری از مدارس و اسناد فراوان پرداختی والدین دانش آموزان، هیچ واکنشی در پی ندارد.
این در حالی است که اگر به گذشته بازگردیم و مثلا یک دهه قبل را مرور کنیم، به یادخواهیم آورد که دریافت شهریه، مضموم تلقی می‌شد و وزرای آموزش و پرورش بر غیرقانونی بودنش اصرار داشتند و مقامات دیگر بر تشدید نظارت‌ها برای جلوگیری از وقوعش تاکید می‌کردند؛ پدیده‌ای که حالا تا آنجایی عادی شده که نام نویسی در برخی مدارس دولتی ممکن نیست، مگر با پرداخت مبالغ چند میلیون تومانی!
البته این مبالغ در قالب کمک و همیاری دریافت می‌گردند و هنوز ظاهر قضیه تا حدی حفظ شده است، اما بحران تا جایی پیش رفته که می‌توان با پیشنهاد پرداخت مبالغی به عنوان همیاری به برخی مدارسِ باکیفیت تر، دانش آموز را در آنجا ثبت نام کرد و در صورت عدم ارائه این پیشنهاد، شاهد بازماندن آن دانش آموز از ثبت نام در آن مدارس و ضرورت مراجعه به مدارس کم کیفیت‌تر شد.
وضعیتی که البته با قوانین و مقررات همخوانی ندارد و اساسا مخالف روح قوانین بالادستی در خصوص آموزش و پرورش و تاکید بر رایگان بودنش در قانون اساسی کشورمان است، اما به شکلی عجیب، نادیده گرفته می‌شود. نادیده گرفتنی که البته علتش بر همه آشکار است؛ اینکه بودجه وزارت آموزش و پرورش کفاف اداره مدارس را نمی‌دهد و اگر بر دریافت این مبالغ اصرار نشود، احتمالا امر آموزش دچار خلل و آسیب خواهد شد.
همین نکته اساسی است که موجب شده بسیاری از والدین با پرداخت مبالغ تعیین شده به مدارس مشکلی نداشته باشند و بدانند که از رنگ آمیزی و نظافت کلاس‌ها و مدرسه تا تهیه لوازم آموزشی و کمک آموزشی و حتی حقوق برخی معلم ها، بر عهده اولیای مدارس است و به ازای آن بودجه کافی دریافت نمی‌کنند و به همین قرینه، اولیای مدارس بتوانند بی نگرانی از نظارت نهاد‌های بالادستی، شروط مالی خود را با والدین مطرح کرده و با عناوین دیگر، از ایشان شهریه دریافت نمایند.
شرایطی که تا حد زیادی سلایق در آن تاثیر دارد و موجب شده به رغم غیرقانونی بودن دریافت شهریه در مدارس دولتی، در مدارس مختلف شهریه‌هایی با مبالغ متفاوت دریافت شود و آشفتگی مشهود باشد؛ وضعیتی که عجیب نیست، شاهد سرایت آن به مدارس نیمه دولتی (مثل مدارس هیات امنایی) و مدارس غیردولتی هم باشیم که اساس و بنای راه اندازی شان، ارائه آموزش به ازای دریافت وجه است.
«در حال حاضر ما از دو میلیون شهریه داریم تا ۳۸ میلیون تومان»؛ این وضعیتی است که در حال حاضر در مدارس غیردولتی کشورمان حکمفرماست؛ وضعیت رسمی از تنوع گسترده در میزان شهریه این مدارس که از زبان رئیس سازمان مدارس غیردولتیِ وزارت آموزش و پرورش، در جلسه هماهنگی در خصوص تخلفات این گروه از مدارس با حضور مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت بیان شده و البته در مواردی با واقعیت زاویه دارد!
این را می‌شود از آمار رسمی پلمب ۸۰۰ مدرسه غیردولتی در یکسال اخیر دریافت که رئیس سازمان مدارس غیردولتی ضمن تاکید بر آن، یادآور شده که تنها نیم درصد مدارس غیردولتی را شامل می‌شود که شمارشان ۱۸ هزار و ۲۰ مدرسه در سراسر کشور است. تخلفی که البته بر مبنای محاسبات ریاضی، موجب پلمب شدن کمتر از نیم درصد این مدارس در کشور شده، اما همان گونه که شرحش رفت، در ابعاد تقریبا فراگیر در همه مدارس دولتی در کشور رخ می‌دهد و، چون بنا بر نادیده گرفتنش گذاشته شده، به تشکیل جلسه با حضور سازمان‌ها و نهاد‌ها برای مقابله با آن یا حتی سازماندهی اش منجر نمی‌شود.
تخلفی که ظاهرا همه پذیرفته اند چاره‌ای جز تن دادن به آن نداریم چراکه تقریبا همه بودجه وزارت آموزش و پرورش صرف پرداخت امور جاری و حقوق و مزایای معلمان و اولیای مدارس می‌شود و حتی در امور حیاتی مانند نوسازی مدارس و تجهیز آن‌ها به امکانات ایمن هم، مشکلات بنیادین دیده می‌شود تا جایی که هنوز شاهد برپا شدن کلاس‌های درس در مناطقی از کشور در کانکس و حتی کپر هستیم و انبوه مشکلات هرساله بر شمار بازماندگان از تحصیل می‌افزاید!
معضلاتی اساسی که ظاهرا آنقدر بغرنج شده که همگان ترجیح می‌دهند از توجه نشان دادن به آن‌ها طفره رفته و به جایش، حل مشکلات کوچک‌تر را در دستور کار قرار دهند؛ مثل مشکل نیم درصد مدارس غیردولتی که سال هاست شهریه سالیانه شان تصویب و ابلاغ می‌شود و باز تخلفات پرشماری در آن‌ها رقم می‌خورد تا بشود دریافت ابعاد مشکل در بخش دولتی با ابعاد بسیار بزرگ‌تر (بالغ بر ۱۰۷ هزار مدرسه در سراسر کشور) تا چه اندازه وسیع است و چه حجم بزرگی از کار ساماندهی در این حوزه روی زمین مانده است!
