حرفه بیمه گری در دوران قاجاریه زمانی وارد ایران شد که محور اقتصاد ایران بر کشاورزی و پیشه وری مستحکم بود. نظام فئودالیته، ارباب - رعیتی به جا مانده از حاکمیت تیول داری ، سکونت ۷۰ درصد جمعیت کشور در روستاها و ۳۰ درصد جمعیت در شهرها حاصل این نظام اقتصادی بود.بیشتر سرمایه های منقول و غیر منقول روستاها در مالکیت تیول داران بود ، حتی اربابان در بسیاری از تصمیم گیریهای شخصی ساکنین روستاها از قبیل ازدواج ، انتخاب شغل و مراسمات مختلف روستاییان نیز دخالت می کردند . نظام اجتماعی روستا متکی بر تبعیت طوایف از حکومت باواسطه اربابان بود . بدین ترتیب خدمات بیمه از هر دو نوع اجتماعی و بازرگانی عملا در روستا کاربردی نداشت . در شهرها با کمی تفاوت ،ارزش مایملک و سرمایه مردم بسیار کمتر از سرمایه های دولتی و سرمایه داران سنتی بود .شناخته نشدن فرهنگ بیمه و مزایای آن برای دولتی ها و مردم مزید بر علت در این دوره بود . سرنوشت اقتصاد در قبضه فئودال ها و سرمایه داران سنتی و عوامل وابسته به دولت ها بود .هنوز قوانین بانکی و قوانین حمل و نقل بین المللی و مرتبط با تجارت بین کشورها مصوب نشده بود . سازمان بیمه گر اجتماعی وجود نداشت . قانون بیمه در سال ۱۳۱۶ تصویب شد و در دهه ۲۰ اولین پوشش بیمه مستمری و بازنشستگی توسط تنها شرکت دولتی به کارکنان آستان قدس رضوی عرضه شد و بدین ترتیب کلید تاسیس بیمه کارکنان دولت و تامین اجتماعی در ایران روشن گردید . به تدریج با شهرنشینی شاهد توسعه صنعت از دهه ۳۰ در ایران هستیم . با اجرای اصلاحات ارضی ، رشد صنعتی همراه با تغییر ترکیب جمعیت شهرها و روستاها ، شرایط فعالیت مبسوط تر بیمه های اجتماعی و بازرگانی فراهم گردید . از سال ۴۲ تا ۵۷ اوج رشد حرفه بیمه گری در ایران است ...
اما پس از تایید نحوه فعالیت بیمه گران در ایران طی تصویب قانون نحوه اداره شرکت های بیمه در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مقارن با پایان جنگ تحمیلی در ۱۳۶۷ مجددا یک دوره قریب ۲۵ سال رشد ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد ملی را شاهد هستیم . تلاش گسترده شرکت های بیمه در رشد رشته بیمه های زندگی بخصوص اندوخته ساز در این دوره بی نظیر بود . حتی آیین نامه نمایندگان بیمه زندگی در شورایعالی بیمه مصوب و اجرا شد . هزاران هزار نفر هموطنان تحصیل کرده و لایق جذب همکاری با شرکت های بیمه شدند و میلیونها فقره بیمه نامه عمر و زندگی فروخته شد و میلیاردها میلیارد تومان حق بیمه جذب پرتفوی بیمه گران شد .
اما متاسفانه در یک تصمیم کاملا اشتباه و نابجا با تصور خام و مطرود اینکه با حذف شبکه توزیع حضوری و اتکا به شبکه ایننرنتی فروش بیمه قابلیت جایگزینی وجود دارد !!! ضربه جبران ناپذیری بر بازار بیمه در حال رشد زده شد .!؟ شعارها با عملکردها در این بازه زمانی اصلا مطابقت نداشت . دقیقا در بزنگاه دگردیسی محیط کسب و کار جهانی و ملی تضعیف بازار بیمه صورت پذیرفت . نه آنهمه استقبال از ورود نیروهای جدید فروش حضوری به بازار بیمه که قرار بود فرش قرمز زیر پایشان پهن کنند و نه ، به آن بدرقه ناجور که باعث از دست دادن بهترین نیروهای انسانی و تحصیل کرده در بازار بیمه که به ناچار به مشاغل دیگر کوچ کرده اند. !!!
انقلابهای چهارم و پنجم صنعتی در حال اجراست. قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه در حال تصویب است . به لحاظ ملاحظات زیست محیطی تحت نظر سازمان ملل متحد و به منظور توزیع متقارن فرصت ها چاره ای بجز پیاده سازی طرح آمایش سرزمین در عرصه ملی نیست .
صنعت بیمه تکلیفی بزرگ تر از آنچه تاکنون انجام داده در این تحولات سترگ اقتصاد جهانی و کشورمان بر عهده دارد . برای افزایش ضریب نفوذ بیمه از منظر توسعه ملی باید از بازسازی و نوسازی اکو سیستم کسب و کار ایران با نوآوری در محصولات و روش های نوین بیمه ای حمایت کند .برای عرضه بیمه نامه های کارآمد و پر محتوا ضروریست هزاران نفر نماینده و کارگزار تحصیل کرده در سطح ملی فعالیت کنند و لذا وظیفه بیمه مرکزی و شرکت های بیمه اینست که ؛ به روزترین برنامه های نرم افزاری بازاریابی و صدور بیمه نامه ها و پرداخت خسارتها را در اختیار آنها قرار دهند . جلوی ضرر را هر جا بگیری ، منفعت است ...
جمعه ؛ ۸ / ۱۰ / ۱۴۰۲
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ، حاجی اشرفی