به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه در حالی چاپ و منتشر شد که پیروزی تاریخی تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل ژاپن و صعود به نیمه‌نهایی جام ملت‌های آسیا با تیتر‌هایی همچون حماسه کاملا ایرانی، بچه‌ها متشکریم، حذف ژاپن و صعود مقتدرانه ایران، آقای آسیا، کولاک ایرانی و بردیم چه بردنی همراه با تصاویری از شادی بازیکنان ایران در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
فساد وطنی و سنجه‌های جهانی
ناصر ذاکری طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان فساد وطنی و سنجه‌های جهانی نوشت: گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل که چند روز پیش منتشر شد، ایران را براساس شاخص ادراک فساد (C.P.I.) همراه با چهار کشور بنگلادش، آفریقای مرکزی، لبنان و زیمباوه با ۲۴ امتیاز و با یک پله تنزل نسبت به سال گذشته در رتبه ۱۵۱ در بین ۱۸۰ کشور ارزیابی کرده است. این بدان‌معنی است که فقط ۱۵درصد از کشور‌های موردبررسی وضعیتی بدتر از ایران دارند. اما این نسبت چندان گویای واقعیت نیست. زیرا بیشتر کشور‌هایی که در پله‌های پایین‌تر از ایران قرار گرفته‌اند، از نظر جمعیت و وزن اقتصاد جزء واحد‌های سیاسی کوچک محسوب می‌شوند. ازاین‌رو با تعدیل نتایج بررسی سازمان مزبور با استفاده از داده‌های جمعیتی و تولید ناخالص داخلی کشور‌ها می‌توان نتیجه گرفت که فقط ۶.۹درصد جمعیت جهان در کشور‌هایی با رتبه‌های پایین‌تر زندگی می‌کنند و وزن اقتصادی این کشور‌ها فقط ۱.۳۳ درصد کل اقتصاد جهانی است. همین دو عدد نشان از قرارگرفتن کشورمان در قعر این فهرست دارد. گفتنی است امتیاز ایران در فهرست سال ۲۰۱۷ برابر با ۳۰ بوده و در این سال‌ها با کاهش مستمر روبه‌رو شده است.
می‌توان پیشاپیش حدس زد که اگر مسئولان ذی‌ربط ملزم به پاسخ‌گویی باشند، در توجیه ناکارآمدی موجود بررسی‌های سازمان‌های بین‌المللی را زیر سؤال برده و بی‌اعتبار تلقی خواهند کرد. آن‌ها به این دستاویز متوسل خواهند شد که ما برای سنجش عملکرد خود به بررسی و تعریف شاخص‌های بومی نیاز داریم و به این‌گونه رتبه‌بندی‌ها اهمیتی نمی‌دهیم. حتی شاید قدمی فراتر نهاده و این‌گونه بررسی‌ها و رتبه‌بندی‌ها را نتیجه توطئه و دشمنی ریشه‌دار با ایران معرفی کنند.
هرچند بررسی‌های سازمان شفافیت بین‌الملل نزدیک به سه دهه سابقه دارد، اما پیچیدگی پدیده فساد در سطحی است که برای سنجش دقیق آن و تعریف شاخص کارآمد زمان درازی لازم است. بااین‌حال نمی‌توان با چنین توجیهاتی اهمیت رتبه‌بندی این سازمان را زیر سؤال برد. مروری بر نتایج بررسی سال‌های گذشته این سازمان و تغییراتی که در جایگاه کشور‌ها اتفاق افتاده، نشان می‌دهد که این رتبه‌بندی با وجود کاستی‌هایی که دارد، چندان بی‌ربط هم نیست. حتی اگر این فرض را بپذیریم که داده‌های مربوط به کشورمان همراه با خطا بوده‌اند و احتمالا در بررسی واقع‌بینانه‌تر ممکن است امتیاز ایران از ۲۴ مثلا به ۳۲ ارتقا یابد. اما حتی چنین ارتقایی هم مشکل را حل نمی‌کند و با این امتیاز کشورمان تازه هم‌تراز کشور آفریقایی نیجر خواهد شد.
درواقع با بررسی عملکرد دستگاه‌های دولتی در حوزه مبارزه با فساد می‌توان ادعا کرد نه‌تن‌ها بسیاری از مشاهدات رتبه نامطلوب کشورمان را تأیید می‌کند، بلکه چشم‌انداز روشنی هم برای آینده به دست نمی‌دهد. برای نمونه کشورمان سال‌هاست عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد را پذیرفته و درنتیجه متن این کنوانسیون همسنگ قوانین داخلی کشور بوده و از طرف مراجع قضائی قابلیت استناد دارد، بااین‌حال هنوز بسیاری از دستگاه‌ها در اجرای مواد کنوانسیون حاضر به ارائه گزارش شفاف از عملکرد خود در حوزه مبارزه با فساد نیستند. همچنین بسیار مشاهده می‌شود که وقتی براساس گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌ها مسئله ارتشا در فلان سازمان دولتی مطرح می‌شود، بلافاصله مسئول عالی‌رتبه آن سازمان با «تکذیب» این گزارش‌های به‌اصطلاح مغرضانه، از عملکرد سازمان تحت امر خود دفاع می‌کند و البته او به هیچ گزارشی که احتمالا با کنترل نامحسوس سازمان و ارکان آن تهیه شده و او را متقاعد به کذب‌بودن گزارش‌های رسانه‌ها ساخته، استناد نمی‌کند! ازاین‌رو سخنان گاه و بیگاه مسئولان قوه مجریه در باب مبارزه با فساد در سطح یک گفتاردرمانی بی‌نتیجه سقوط می‌کنند.
از نگاهی دیگر و با فرض اینکه متولیان امر مجدانه در مسیر تعریف شاخص بومی و ارتقای سلامت اداری کشور تلاش بکنند، این رفتار را می‌توان با طرح مقوله FATF داخلی مقایسه کرد. در شرایطی که کشورمان به دلیل عدم همراهی با جامعه جهانی قادر به استفاده از خدمات شبکه بانکی جهانی نیست و از این بابت زیان هنگفتی را متحمل می‌شود، برخی سخنوران از ضرورت طراحی FATF داخلی که لابد بهتر و کارآمدتر از FATF است، سخن می‌گویند. غافل از اینکه حتی اگر چنین امری تحقق بپذیرد، هرگز نمی‌تواند دستاورد‌های پذیرش FATF را داشته باشد، زیرا حتی اگر شاخص‌ها و رویه‌های داخلی بسیار سختگیرانه‌تر از مشابه خارجی باشند، منتهی به جلب اعتماد شرکای اقتصادی کشورمان در عرصه جهانی نخواهدشد و در نتیجه بازهم کشورمان توفیقی در استفاده از خدمات شبکه بانکی جهانی نخواهد داشت.
تعریف شاخص‌های وطنی و تلاش برای ارتقای سلامت اداری کشور هرچند اقدامی سازنده و ارزشمند است، اما هرگز نمی‌تواند خسارتی را که کشورمان با تنزل رتبه در فهرست سازمان شفافیت بین‌الملل متحمل می‌شود، جبران کند. زیرا شرکای اقتصادی بالفعل و بالقوه کشورمان بدون اعتنا به این شاخص وطنی، همچنان به رتبه‌بندی نهاد‌هایی مانند سازمان مزبور اتکا کرده و همکاری با ما را به دلیل بی‌اعتنایی به شاخص‌های جهانی سلامت اداری، مطلوب نخواهند یافت.
پول معیار ارزش، جان بیمار بی‌ارزش
سیف الرضا شهابی در سرمقاله امروز ابتکار نوشت: از گذشته آن‌های که امروز پزشک می‌نامند و در گذشته حکیم می‌گفتند برای جان هر انسان ارزش فوق العاده قائل بودند و هر گز حاضر نمی‌شدند بر سر جان بیمار با درم و دینار یا با فرهنگ اقتصادی امروز با دلار معامله کنند. سلامتی بیماران را با شرف و انسانیت و اعتقادات دینی معامله می‌کردند رضایت خدا و وجدان را بر هر کاری ترجیح می‌دادند. خوشبختانه اکنون هم پزشکانی هستند که در مراکز درمانی خصوصی و دولتی صادقانه در خدمت بیماران می‌باشند. در مقابل یافت می‌شوند تعدادی از سفید پوشان سوگند خورده به علم مقدس پزشکی که با دیدگاه صرفا مادی به بیماران نگاه می‌کنند. از این که بیمارستانی مدرن و شیک و لوکس در تهران تاسیس شود بتواند بیماران کشور‌های خارجی را جذب کند و برای مملکت ارز آور باشد و از ما بهتران به جای رفتن به خارج برای درمان در داخل معالجه شوند جای خوشبختی و خوشحالی و از موسسین باید تشکر کرد، ولی اگر همین بیمارستان مسائل ایمنی لازم و ضروری و اولیه را که چندین بار از سوی مسیولین مربوطه تذکر داده شد رعایت نکند و به خاطر بی مبالاتی و بی توجهی مسئولین بیمارستان، دچار آتش سوزی شود و جان بیماران و همراهان در معرض خطر جدی قرار گیرد در این صورت آبروریزی آن چندین برابر ارز آوری می‌باشد. آتش سوزی امری عادی است که ممکن است در هر سازه‌ای رخ دهد، ولی یک بیمارستان لوکس که برای هر شب مبالغی کلان از بیماران دریافت می‌کند نمی‌تواند امری عادی تلقی کرد و به راحتی از کنار آن عبور کرد. به گفته آقای جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران ۵ بار از سوی آتش‌نشانی، بیمارستان مزبور اخطار گرفت و آخرین بار آبان ۱۴۰۲ بود. قدرت‌الله محمدی مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: اولین شهروندی که متوجه آتش سوزی شده بود ۲۰ دقیقه بعد بود در حالی که هنوز بیمارستان متوجه این حادثه نشده بود. علت دیر متوجه شدن بیمارستان طبق اظهارات محمدی به این خاطر بود که دوربین نظارت و اعلام حریق وجود نداشت و گرنه در اولین لحظه متوجه می‌شدند و اطلاع‌رسانی می‌کردند. بدتر از همه اینکه فایرباکس بیمارستان آب نداشت؟! در کنار کوتاهی‌هایی که مسئولین بیمارستان انجام دادند، جای تعجب است که شهرداری اجازه استفاده از کامپوزیت را برای نمای بیمارستان داد. طبق اظهارات مسئولین آتش‌نشانی اگر نمایی غیر از کامپوزیت داشت آتش به دیگر طبقات نفوذ نمی‌کرد. بدون تعارف باید گفت به همان اندازه که مسئولین بیمارستان مقصرند، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، شهرداری و دستگاه قضایی به خاطر بی‌توجهی به مواردی که آتش نشانی تذکر داد و مدیریت بیمارستان پشت گوش انداخت بی تقصیر نیستند. اگر درپی بی‌توجهی مسئولین بیمارستان به تذکرات آتش نشانی، پلمپ می‌شد چنین فاجعه‌ای رخ نمی‌داد. آنچه که بیش از هر چیز مردم را در ارتباط با آتش سوزی بیمارستان ناراحت و نگران کرد در خواست کمک از سوی مسئولین بیمارستانی از دولتی است که تهیه دارو و تجهیزات پزشکی برای اقشار متوسط و پایین دست جامعه وظیفه اش است نه برای بیمارستان لاکچری که اولین موارد ضروری را رعایت نکرد.
تقوا در میدان لغزنده انتخابات
مهدی سعیدی طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان تقوا در میدان لغزنده انتخابات نوشت: کمتر از یک ماه تا برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده و سرنوشت نامزد‌های تأیید صلاحیت شده مشخص است و بیش از ۱۳ هزار نفر برای دستیابی به ۲۹۰ کرسی بهارستان امکان رقابت دارند.
کمتر از یک ماه تا برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده و سرنوشت نامزد‌های تأیید صلاحیت شده مشخص است و بیش از ۱۳ هزار نفر برای دستیابی به ۲۹۰ کرسی بهارستان امکان رقابت دارند.
طبیعی است در مدت باقی مانده شاهد رونق فعالیت‌های انتخاباتی خواهیم بود تا تلاش شود آرای مردم به سمت افراد جلب شود و آنکه بیشترین اقبال را داشته باشد، بیشترین سهم از قدرت را نیز داشته باشد. اما آنچه در این میان قابل ملاحظه است، چگونگی تنظیم قواعد رقابت است. آنچه می‌تواند انتخابات در کشور را در چارچوب مصالح نظام اسلامی قرار دهد و مطلوبیت انتخابات را بالا ببرد، تلاش برای تحقق رقابتی سالم، برابر، منصفانه، اخلاقی و قانونی است. بازی در چارچوب‌های یاد شده است که می‌تواند صحنه انتخابات را در عین حالی که پرشور و هیجانی است، پاک و تمیز نگه دارد و اعتماد عمومی به بازیگران سیاسی را نیز افزایش دهد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره تلاش داشته صحنه انتخابات را مبتنی بر شاخص‌های برشمرده تنظیم و همه بازیگران را به رعایت اخلاق دعوت کند. معظم‌له در دیدار مردم خوزستان و کرمان خطاب به نامزد‌های انتخابات فرمودند: «تبلیغات بایستی همراه با اخلاق و دیانت باشد. تبلیغات غیر از تهمت زدن است، غیر از دروغ گفتن است، غیر از وعده خلاف دادن است. تبلیغات یعنی انسان نظرات خودش را برای مردم بیان کند؛ تبلیغات این است و باید ان‌شاءالله برای همه فراهم باشد.» (۲/۱۰/۱۴۰۲)
اگر بخواهیم برای تحقق چنین انتخاباتی، عوامل و ریشه‌ای در درون بازیگران بیابیم، باید از کلید واژه تقوای سیاسی یاد کنیم. بدون شک پایبندی به انصاف و عدالت و اخلاق، بدون آنکه شعله هدایتی در درون افراد و جریان‌های سیاسی نباشد، در میدان فعالیت سیاسی تجلی نخواهد یافت. ریشه پایبندی به اصول برشمرده، تقوایی است که به بزرگی و عظمت فرد متقی منجر شده و رفتار ایشان را در معرکه‌های سیاسی بزرگی، چون انتخابات تنظیم خواهد کرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار علما و روحانیون بود که بحث تقوای سیاسی را باز و اذهان عمومی را به «پرهیز از گناه‌های سیاسی» توصیه کردند. ایشان با یادآوری این حقیقت که همه باید سیاسی باشند، یعنی در دنیای اسلام، منطقه غیرسیاسی وجود ندارد و اسلام یک دین سیاسی است، فرمودند: «سیاست یک میدان لغزنده‌ای است؛ اگر چنانچه تقوا وجود نداشته باشد، انسان خطا می‌کند، می‌لغزد. با تقوا و خویشتنداری و چشمِ باز در راه زندگی سیاسی، می‌شود انسان از این لغزش‌ها جلوگیری کند.» (۲۶/۱۰/۱۴۰۲)
امروز جامعه ما نیازمند بازیگرانی است که با همه وجود به تقویت تقوای سیاسی در درون خویش باور داشته باشند و به احزاب سیاسی که این ملکه را در درون اعضای خویش تقویت کنند. بدون شک افکار عمومی وقتی شاهد آن باشند که نامزد‌های انتخاباتی آنچنان خودساخته‌اند که برای رسیدن به صندلی قدرت متمسک به هر ابزاری نمی‌شوند، امیدوار خواهند بود که نمایندگان منتخبشان پس از تکیه زدن به قدرت نیز امانتدار خوبی از بیت‌المال بوده و قدرت را به فرصتی برای تاراج ثروت یک ملت بدل نخواهند کرد. ایشان مطمئن خواهند بود که چنین افرادی در برابر زیاده‌خواهی دشمن نیز خواهند ایستاد و اجازه دست درازی به منافع ملی را نخواهند داد. چنین نمایندگانی از دادن وعده‌های توخالی پرهیز خواهند کرد و حرفشان برای مخاطبان حرف خواهد بود. در این شرایط است که مردم توضیح نمایندگان در مورد محدویت‌ها و ناکامی‌ها را نیز خواهند پذیرفت و به معنای واقعی کلمه تا پایان مدت دوران نمایندگی، رابطه وکالت موکلان و وکلا برقرار خواهد بود. مجلس برآمده از چنین شخصیت‌هایی نیز مجلسی کارآمد و معتبری خواهد بود که هم در برابر مردم پاسخگو بوده و هم تحقق مطالبات مردم را با همه توان دنبال خواهد کرد.
نماینده مجلس دوازدهم باید متصف به چنین اوصافی باشند، و در این صورت است که فردای انتخابات همه آن‌هایی که در انتخابات شرکت کرده‌اند، از آنچه رقم خورده احساس رضایت خواهند داشت.
