روزنامه جوان در گزارشی با عنوان« 15 اشكال قراردادهاي نفتي را برطرف كنيد » با اشاره به این موضوع که چند نماينده مجلس از نامه رهبر انقلاب به رئيس مجلس براي اصلاح قراردادهاي نفتي خبر دادند.
نوشت:« قراردادهاي جديد نفتي در گلوگاه مجلس به‌سر مي‌برد، علي لاريجاني سعي دارد اين قراردادها را از فيلتر مجلس بگذراند تا دولت براي اجرايي كردنش، وارد عمل شود ولي یک نماینده مجلس مدعی است، نامه اخير مقام معظم رهبري به رئيس مجلس نشان داد IPC داراي نكات مبهم فراواني است كه پيش از خروج از مجلس بايد اصلاح شوند. به گزارش «جوان»، چند نماینده مجلس دیروز گفتند: مقام معظم رهبري در نامه‌ای به علي لاريجاني به ۱۵ اشكال مهم در IPC اشاره كردند كه گويا تاكنون فقط سه مورد آن اصلاح شده است.
محمد دهقان، عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در اين باره گفت: به نظر نمي‌رسد تنظيم‌كنندگان الگوي جديد قراردادهاي نفتي تصميمي براي تغيير رويكرد خود داشته باشند. الگوي مذكور كه خطر مخدوش كردن استقلال اقتصادي و نقض حاكميت ملي كشور و ضربه طولاني‌مدت به منافع كشور را در پي داشت، مورد ايراد كارشناسان نفتي و حقوقدانان و جمعي از نمايندگان نهادهاي امنيتي و نظارتي قرار گرفت.وي افزود: در همين راستا رهبر معظم انقلاب، الگوي جديد قراردادهاي نفتي را كه به‌شكل مصوبه هيئت وزيران ظاهر شده بود، مورد مداقه قرار داده و طي مكاتبه‌اي به رئيس‌جمهور محترم 15 محور اصلي ايرادات اين مصوبه (الگوي جديد قراردادهاي نفتي) را در 13/4/1395 جهت اصلاح ابلاغ كردند. با اين حال با دقت در بندهاي مورد تصريح رهبر معظم انقلاب به‌خوبي نمايان مي‌شود كه در مصوبه جديد، از 15 بند مورد نظر، تنها نگراني‌هاي مربوط به سه بند برطرف گرديده و 11 بند از نظرات رهبر معظم انقلاب (بندهاي 2- 4- 5- 6- 8- 10- 11- 12- 13- 14- 15) تأمين نشده و يك بند از نظرات ابلاغي (بند 9) به‌صورت نسبي مورد توجه قرار گرفته است.وي افزود: قرارداد نفتي با الگوي قرارداد متفاوت است، برخي گفته‌اند لازم نيست قراردادهاي نفتي به مجلس ارسال شود، اين درست است، اما شيوه و الگوي جديد قراردادهاي نفتي و ضوابط كلي و شرايط عمومي اين قراردادها بايد به مجلس ارسال شود و اتفاقاً بررسي اين الگوهاي جديد قراردادهاي نفتي صرفاً در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي بوده و شأن قانونگذاري دارد. »