ثبت محلی آثار میراثی پیش از ثبت ملی

 بیان تاریخ فرهنگ و تمدن ایرانی به ویژه برای مردم کشور توضیح واضحات است. همه هموطنان ما از هر قشری کم و بیش با این غنای عظیم فرهنگی آشنایی دارند و می‌دانند در هر نقطه از این خاک پهناور می‌توان سراغی از گنجینه‌های میراثی تاریخی و حتی طبیعی گرفت. با وجود این آگاهی، هر روز شاهد انتشار اخباری از بی توجهی به میراث فرهنگی، حفاظت نامناسب از آن‌ها و حتی کشف نمونه‌هایی مانند شهر زیرزمینی فاروق هستیم که اخباری از این دست، بیانگر نبود عزم جدی در این زمینه است.  مدیران ارشد سازمان میراث فرهنگی دلیل این کاستی‌ها را نبود اعتبار اعلام می‌کنند که پر بی راه نمی‌گویند. زیرا با مشاهده نزدیک آثار فاخر تاریخی و معماری ایرانی درمی یابیم متصدیان و مسئولان این جاذبه‌های تاریخی با چه عشق و علاقه ای به حفاظت و نگهداری آن‌ها می‌پردازند، اما کمبود اعتبار موجب شده است تا آنان آن طور که باید، نتوانند به طور گسترده به حفاظت مجموعه تحت مدیریت اشراف داشته باشند.
با این وجود، آن گروه از میراث فرهنگی که تحت نظارت و مدیریت این سازمان حفظ و نگهداری می‌شود، همه دارایی‌های تمدن ایرانی نیست. زیرا این سازمان بر آثاری مدیریت می‌کند که آن‌ها را به ثبت ملی رسانده است، نه آثاری که ثبت ملی نشده اند. به همین دلیل فقط مجموعه‌هایی که در دفتر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران فهرست شده اند، مورد توجه و حفاظت حتی اندک قرار می‌گیرند. سازمان میراث فرهنگی، همان طور که برای حفاظت آثار به جامانده نیاز به بودجه دارد، برای ثبت آثار ثبت نشده نیازمند بودجه بیشتری است.
همین رویکرد سبب شده است در ثبت آثار باقیمانده تعجیل نکند، مگر در موارد خاصی که بودجه ای خارج از بودجه جاری برایش لحاظ شود. برهمین اساس و در طول این سال‌ها کم و بیش شاهد بوده ایم که بسیاری از بناها، مجموعه‌ها و بیش از همه این موارد خانه‌های قدیمی و ارزشمند روستایی از میان رفته اند و جای آن‌ها آپارتمان‌ها و ساختمان‌های مرتفع قد علم کرده‌اند. اگر این رویه همچنان ادامه یابد، تا چند سال آینده دیگر نشانی از بافت‌های تاریخی در هیج جای کشور نخواهد بود.
وقتی اثری در سازمان میراث فرهنگی به ثبت می‌رسد، کمتر کسی به خود اجازه می‌دهد وارد این حوزه شود و حتی بتواند با ادله محکم حقوقی مجوز ابطال ثبت ملی را بگیرد. بر همین اساس می‌توان به این نتیجه رسید که ثبت ملی آثار خود به تنهایی می‌تواند حافظ این آثار باشد. چنان که آمد، سازمان میراث فرهنگی در ثبت ملی آثار محدودیت‌های حقوقی و مالی دارد و ثبت هر اثر نیازمند سپری شدن زمانی طولانی است تا بتواند براساس نظام حقوقی این کار را انجام دهد. پیشنهاد می‌شود هر استان شورایی با ظرفیت‌های حقوقی قدرتمند در این مورد تشکیل دهد تا بتواند زمان ثبت ملی آثار را کمتر و آن‌ها را ثبت محلی کند. به شرط آن که ابطال ثبت محلی آثار تابع همان قوانین آثار ملی باشد.
علی خوشتراش