بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، توسعه معادن راهکاری هوشمندانه برای مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تحریم‌های بین‌المللی است
بررسی‌ها نشان می‌دهد نبود استراتژی جامع در بخش معدن و صنایع معدنی و اتخاذ تصمیمات سلیقه‌ای و فاقد کارشناسی زمینه رشد نامتوازن و بعضا رکود در برخی از حوزه‌ها را فراهم آورده است موضوعی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تدوین نقشه راه معدن و صنایع معدنی تا افق 1400 سعی در ایجاد استراتژی و برنامه ریزی در راستای تحقق آن دارد. البته تدوین نقشه راه در حالیکه اقدامی مناسبی از سوی کارشناسان عنوان می‌شود اما برخی از تحالیلگران معتقدند بخش معدن کشور نیازمند استراتژی بلند مدت بوده و تدوین برنامه‌های کوتاه مدت تنها مسکنی در شرایط نامتوازن بخش معدن وصنایع معدنی خواهد بود . در این راستا مرکز پژوهش های مجلس با بررسی این سند تحقق اهداف معدن و صنایع معدنی را در گرو توسعه اکتشاف، بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه بازار، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه پایدار به همراه افزایش بهره‌وری با ارتقای کیفیت دانسته و معتقد است تحقق اهداف متصور شده برای بخش معدن علاوه بر زیر ساخت‌های مورد نظر به ثبات اقتصادی و همچنین بهبود روابط بین المللی نیز وابسته است.
تحقق اهداف نقشه راه
در این رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است در تدوین نقشه راه معدن و صنایع معدنی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اهدافی مانند درون‌زایی، برون‌گرایی، دانش‌بنیان و عدالت محوری و تقویت رقابت‌پذیری و صادرات محور بودن در نظر گرفته شده، اما در عین حال تحقق اهداف و برنامه‌های تدوین شده در نقشه راه به فراهم شدن شرایط پیرامونی مانند ثبات اقتصاد کلان، بهبود روابط بین‌المللی و ثبات سیاست‌های اقتصادی منوط شده است.بنابراین تدوین نقشه راه، بدون در نظر گرفتن واقعیات کشور و بدون داشتن انعطاف‌پذیری لازم برای مواجهه با شرایط پرتلاطم دنیای امروز، نتایج مطلوب و قابل قبولی در پی نخواهد داشت.
کارشناسان این مرکز از ظرفیت بالای معادن و به‌تبع آن صنایع معدنی برای تبدیل شدن به نیروی محرکه و پیشران رشد همه‌جانبه کشور یاد می‌کنند به‌گونه‌ای که توسعه این بخش استراتژیک به‌دلیل گستره وسیع اثرگذاری بر سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور، موجبات تقویت زیرساخت‌ها (مانند زیرساخت‌های انرژی)، توسعه سایر صنایع (مانند بنادر، حمل‌ونقل ریلی)، رونق فضای کسب‌وکار و صادرات را فراهم می‌کند. از سوی دیگر بخش معدن و صنایع وابسته می‌تواند همپای منابع نفتی و گازی کشور، موتور محرکه رشد اقتصادی و توسعه متوازن باشد. این در حالی است که در شرایط فعلی و باتوجه به جایگاه ایران در نظام بین‌المللی، اولویت دادن به توسعه معادن راهکاری هوشمندانه برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر فشارها و تحریم‌های بین‌المللی است. فعالیت در حوزه معادن و صنایع معدنی، در حالتی اثرگذار و موتور محرکه توسعه پایدار کشور خواهد بود که محصولات با ارزش‌افزوده بالا و صادرات‌محور تولید شوند و زنجیره ارزش محصولات معدنی (از اکتشاف تا تولید محصول با ارزش‌افزوده بالا) بر پایه فناوری‌های روز دنیا تکمیل شود.
خام فروشی و عدم صرفه اقتصادی برای کشور
مرکز پژوهش های مجلس همچنین بر جلوگیری از خام‌فروشی به عنوان محصولاتی با ارزش‌افزوده پایین که صرفه اقتصادی مناسبی برای کشور نداشته نام برده و در این گزارش بر تکمیل زنجیره ارزش افزوده تاکید کرده‌اند، بنابراین تقویت تمام حلقه‌های زنجیره ارزش محصولات معدنی باید در دستور کار نهادهای مربوطه قرار گیرد و تدوین استراتژی و سیاست‌گذاری در این بخش براساس تکمیل زنجیره ارزش محصولات معدنی و براساس ظرفیت‌های کشور صورت گیرد. با در نظر گرفتن شرایط کشور و روابط بین‌المللی ایران، هرگونه استراتژی و سیاست‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی باید با در نظر گرفتن سناریوهای محتمل انجام شود.
همچنین توجه به توسعه پایدار یکی دیگر از الزامات رشد بخش معدن کشور است. به‌دلیل قرار گرفتن منابع معدنی در اکثر مناطق ایران به‌ویژه مناطق روستایی و کمتر برخوردار، فعالیت‌های معدنی می‌تواند تاثیرات جدی بر زندگی و روابط اجتماعی افراد و محیط‌زیست طبیعی کشور داشته باشد. بنابراین سیاست‌گذاران باید با نگاه همه‌جانبه به توسعه کشور، الزامات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی توسعه پایدار را در فعالیت‌های معدنی در نظر گیرند. استفاده از فناوری‌های نوین و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات نیز یکی دیگر از الزامات رشد و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور است.
چالش‌های چندگانه
به اعتقاد کارشناسان مجلس بخش معدن و صنایع معدنی ایران با چالش‌های متعددی روبه‌روست که در سه گروه «کلان»، «بین‌بخشی» و «درون‌بخشی» تقسیم می‌شوند. در بخش چالش‌های کلان می‌توان به «نبود استراتژی جامع معدن و صنایع معدنی» اشاره کرد که پیامدهایی همچون تصمیمات سلیقه‌ای و مقطعی، اتلاف منابع کشور، آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی و فقدان چشم‌انداز روشن برای سرمایه‌گذاری را به‌دنبال خواهد داشت.همچنین«عدم تبیین اهمیت و جایگاه بخش معدن در توسعه پایدار کشور» و «عدم ثبات اقتصادی» از دیگر چالش‌هایی هستند که در بخش کلان دیده شده است. در بخش چالش‌های بین‌بخشی هم موضوعاتی همچون «ضعف زیرساخت‌های کشور اعم از انرژی (آب، برق و گاز)، حمل‌ونقل»، «فقدان سازوکار و الگوی واحد برای تعامل با محیط‌زیست و منایع طبیعی»، «عدم ارتباط نظام‌مند با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی»، «فقدان سازوکارهای مناسب برای تامین مالی و تشویق سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها» و «نبود هماهنگی و پیوستگی میان نهادهای دخیل در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی» بر سر راه توسعه بخش معدن و صنایع معدنی دست‌انداز ایجاد کرده‌اند.اما در چالش‌های درون‌بخشی «سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت و دوره‌ای»، «ضعف اکتشاف به دلیل نبود استراتژی واحد برای این بخش، تعدد نهادهای دخیل در موضوع اکتشاف، ضعف اکتشافات و اطلاعات پایه، بی‌توجهی به اکتشافات عمقی و تفصیلی»، «عدم توجه به الزامات توسعه پایدار»، «عدم حمایت از صادرات محصولات معدنی» و «نگاه اشتغال‌محور به بخش معدن و صنایع معدنی به‌جای نگاه اقتصادمحور» از مهم‌ترین گلوگاه‌هایی به‌شمار می‌روند که در این بخش مانع از رشد معادن شده‌اند.
خلأهای نقشه راه
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در تدوین نقشه راه معدن و صنایع معدنی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اهدافی مانند درون‌زایی، برون‌گرایی، دانش‌بنیان و عدالت محوری و تقویت رقابت‌پذیری و صادرات محور بودن در نظر گرفته شده است، اما در عین حال تحقق اهداف و برنامه‌های تدوین شده در نقشه راه به فراهم شدن شرایط پیرامونی مانند ثبات اقتصاد کلان، بهبود روابط بین‌المللی و ثبات سیاست‌های اقتصادی منوط شده است.باتوجه به اینکه بخش معدن و صنایع معدنی یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد مقاومتی است و می‌تواند در شرایط تحریم و فشارهای بین‌المللی نقش موثری در مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر تحریم‌ها و فشارها داشته باشد، باید نقشه راه با در نظر گرفتن شرایط کشور و پیش‌بینی سناریوهای مختلف از جمله تحریم‌ها، فشارهای بین‌المللی، محدودیت‌های مبادلات مالی و صادرات تدوین شود. بنابراین تدوین نقشه راه، بدون در نظر گرفتن واقعیات کشور و بدون داشتن انعطاف‌پذیری لازم برای مواجهه با شرایط پرتلاطم دنیای امروز، نتایج مطلوب و قابل‌قبولی نخواهد داشت.
چشم‌انداز و راهکارها
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شناسایی اکتشاف مقدماتی و تفصیلی پتانسیل‌های معدنی‌کشور، بــهره‌برداری بهــینه و هدفمــند از پتانسیل‌ها، توسعه پایدار زنجیره ارزش صنایع معدنی با هدف تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا، افزایش رقابت‌پذیری و بهره‌وری بنگاه‌های معدنی و صنایع معدنی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی واقعی و جذب دانش و سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه پایدار معادن در هر سه پایه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، توسعه پتانسیل‌های ناشناخته یا کمتر شناخته شده معدنی، تامین نیروی انسانی کارآمد و فراهم کردن محیط ایمن و مناسب از مهم‌ترین اهداف کلان در بخش معدن و صنایع معدنی کشور به‌شمار می‌رود. در این میان، با در نظر گرفتن اهداف کمی تولید تا افق ۱۴۰۰، برای تولید ۳۴ میلیون تن شمش فولاد خام، ۱۰۴ میلیون تن سنگ‌آهن، ۵۳ میلیون تن کنسانتره، ۵/ ۴۹ میلیون تن گندله، ۴/ ۴ میلیون تن کلوخه و ۳۲ میلیون تن آهن‌اسفنجی موردنیاز است.همچنین سیاست‌ها و راهبردهای مشخص شده در پیش‌نویس سند نقشه راه معادن و صنایع معدنی در افق ۱۴۰۰، بعضا جنبه اقدام عملی و راهکار عملیاتی دارند تا سیاست.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد روح کلی سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی در تعیین مسوولان اجرا و پیگیری و همکاران رعایت نشده است و نقش بخش خصوصی واقعی در تحقق راهبردها و سیاست‌ها کمرنگ دیده شده است.
با این حال مطابق با ارزیابی‌های صورت گرفته، برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، راهبردهای ۶گانه‌ای وجود دارد. «توسعه اکتشاف، تامین پایدار اطلاعات، بهره‌برداری بهینه از معادن»، «بهبود فضای کسب‌وکار بخش معدن و صنایع معدنی و رشد متوازن تولید»، «توسعه بازار، صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات»، «جذب سرمایه‌گذاری، گسترش تامین مالی و افزایش متوازن ظرفیت»، «توسعه پایدار بخش معدن و صنایع معدنی، ارتقای کیفیت محصولات معدنی، افزایش بهره‌وری، بازسازی و نوسازی»، ۶ راهکار و راهبردی به‌شمار می‌روند که در تدوین سند نقشه راه معادن و صنایع معدنی در افق ۱۴۰۰ باید در نظر گرفته شوند.