در روز چهارشنبه مورخه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ بود که رئیس جمهور روحانی در جلسه هیات دولت از گشایش اقتصادی سخن به میان آورد و گفت: دوشنبه بیستم مردادماه طرحی در جلسه سران قوا به نتیجه خواهد رسید که در صورت موافقت مقام معظم رهبری، گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود می‌آید؛ گشایش اقتصادی که بسیاری از آن با عنوان طرح فروش نفت به مردم یاد کردند.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیأت وزیران و در جمع خبرنگاران در مورخه ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹ درباره این طرح گفت: ما می‌خواهیم این امکان را برای مردم بوجود بیاوریم که از یک بشکه تا ۱۰۰ هزار بشکه یا بیشتر، بتوانند نفت بخرند و با سازوکاری که آماده می‌شود، اطمینانی داده شود که سودش از سود بانکی کمتر نمی‌شود؛ یعنی تضمینی است اگر کسی یک تعداد بشکه نفت خریداری کرد و سال آینده خواست بفروشد، اگر قیمت نفت بیشتر شد، به همان قیمت روز بفروشد.
وی افزود: این ایده مطرح بود که نخست در وزارت نفت مطرح و سپس قرار شد یک کمیته‌ای متشکل از وزیر نفت، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود تا بنشینند و ابعاد مختلف آن را ببینند؛ البته جلسات متعددی هم در این زمینه تشکیل شد.
همچنین در ۲۴ مرداد ماه سال جاری بود که اطلاعیه‌ای روی سایت کدال قرار گرفت که در آن اعلام شده بود فروش اوراق سلف نفتی روز یکشنبه مورخه ۲۶ مرداد ماه در تالار بورس انرژی آغاز خواهد شد.
در این اطلاعیه آمده بود، ۲۶ مرداد ماه ۵۲۹ هزار و ۳۱۲ بشکه نفت خام سنگین ایران به قیمت هر بشکه ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان عرضه خواهد شد و حداقل خرید برای هر نفر در این عرضه اولیه یک بشکه و حداکثر ۲۰ هزار بشکه اعلام شده بود. به علاوه ذکر شده بود که معاملات ثانویه این اوراق حداکثر ده روز کاری پس از پایان دوره عرضه اولیه آغاز می‌شود.
بعد از مطرح شدن این موارد جهت فروش نفت، مخالفت‌هایی از سوی برخی مسئولین صورت گرفت. حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در واکنش به فروش اوراق سلف نفتی در بورس گفت: هر خبری از جلسه سران در مورد فروش نفت سلف ـ چون هنوز قطعی نشده ـ غیرواقعی است و از طرفی در بودجه سال ۹۹ هیچ مجوزی برای فروش نفت سلف وجود ندارد؛ بنابراین دولت مجوز فروش اوراق نفت سلف در روز یکشنبه ۲۶ مرداد را اعلام نماید. کمیسیون برنامه و بودجه پیگیر موضوع است.
همچنین ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای گفت: قوای مقننه و قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس عنوان کردند که این تصمیم مغایر با تصمیم گرفته شده در شورای اقتصادی سران سه قوه است.
به هر صورت هر آنچه بود، این طرح به سرانجام مشخصی نرسید و تنها مطرح کردن آن باعث شد تا شوک‌هایی به اقتصاد کشور و به خصوص به بازار سرمایه وارد شود. بازار سرمایه‌ای که الان هفته‌هاست در حال ریزش است و سهامداران بسیاری را ۴۰ تا ۵۰ درصد در ضرر فرو برده است!
رونمایی از نقشه راه اقتصادی قرن جدید
حالا در این شرایط دوباره سخنگوی دولت از نقشه راه اقتصادی سخن به میان آورده است!
علی ربیعی روز سه‌شنبه یازدهم شهریور ماه ۱۳۹۹ در نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره نقشه راه اقتصادی دولت برای سال پایانی دولت گفت: برای تدوین نقشه راه از سال آخر دولت ابتدا یک روندشناسی از تحولات داخلی و خارجی تاثیرگذار بر حوزه اقتصاد صورت گرفت. محیط سیاسی، امنیتی و اقتصادی جهان آشوب زده‌تر و متلاطم‌تر از سال‌های اخیر شده است لذا با نگاهی به تهدیدهای خشن آمریکا بر اساس فرصت ها داخلی، نقشه راهی برای ورود به سال آخر دولت و قرن جدید تدوین شد.
ربیعی گفت: بر اساس تحلیل این روند در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ وضعیتی با ثبات داشتیم که متوسط نرخ رشد اقتصادی ۶.۴ را تجربه کرده و نرخ تورم نیز حدود ۱۰ درصد و اشتغالزایی نیز در حد قابل قبولی بود. این نقشه راه مولود یکباره نیست، از چند ماه در ستاد اقتصادی دولت یک روند شناسی از تحولات داخلی و خارجی تاثیرگذار بر مسائل اقتصاد صورت گرفته است.
وی تاکید کرد، این نقشه راه بر اساس یک تحلیل جامع از ظرفیت‌های اقتصادی داخل که اشتغال زایی افزایش می دهد، تدوین شده است.
ربیعی تاکید کرد: رییس‌جمهوری نقشه راه اقتصادی یک سال باقی مانده به قرن جدید را به زودی با مردم در میان خواهند گذاشت که شامل برنامه‌ها و پروژه‌های مهم و اثرگذار در زندگی مردم است و پیام روشنی است، مبنی بر اینکه دولت با همه تنگناها و فشارها و محدودیت‌ها و درس آموزی از مکتب امام حسن (ع) هیچ‌گاه در رساندن کشورمان به جایگاهی که سزاوارش است، از پا نخواهد نشست.
نقشه راه اقتصادی چه الزاماتی می خواهد؟
اولویت های اقتصادی دولت در یک سال باقی مانده چیست؟
دکتر وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی درباره نقشه راه اقتصادی که مطرح شده است به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: اگر به کشورهای موفق جهان نگاهی داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که تقریباً تمامی آن ها دارای اسناد چشم انداز و بلندمدت هستند.
به عنوان مثال، مالزی چشم انداز ۲۰۲۰، ترکیه چشم انداز ۲۰۲۳ و امارات چشم انداز ۲۰۱۵ را داشتند. معمولا زمانی که کشور‌ها دارای اسناد چشم انداز و بلندمدت باشند، تلاش می‌کنند تا اسناد کوتاه مدت و میان مدت در راستای همین اسناد چشم انداز و بلندمدت باشند و آن‌ها را پشتیبانی کنند. دولت‌ها هم که تغییر می‌کنند، چون احزاب بر اسناد چشم انداز به اجماع نخبگانی رسیده اند یعنی روی اهداف کلان این چشم انداز به تفاهم رسیده اند، این اسناد را دنبال می‌کنند و به دنبال تغییر این اسناد یا رونمایی از اسناد جدید نیستند. البته ممکن است احزاب مختلف روی اهداف کمی و خرد یا روش‌ها اختلاف داشته باشند، اما کلیت و اهداف کلان را دیگر قبول کرده اند.
شقاقی شهری گفت: تقریبا از سال ۱۳۸۴ نیز کشور ما به دنبال این اسناد چشم انداز بود و سند چشم انداز ۱۴۰۴ از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد. هدف هم این بود که احزاب و گروه‌های مختلف روی اهداف این سند به یک تفاهمی برسند و همچنین سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های اصل ۴۴ و ... هم از این سند پشتیبانی می‌کردند و در راستای تحقق بخشی به اهداف این سند بودند.
وی افزود: اینکه چرا این سند به موفقیت‌های مورد نظر دست نیافت، باید ریشه یابی شود. به هر حال در حوزه‌های اقتصادی مانند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ ـ که به گفته رهبری قرار بود یک انقلاب اقتصادی در کشور ایجاد کند ـ آنچنان موفق عمل نکردیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: ما دیگر نباید به دنبال تولید واژه، کلمه و ادبیات جدید باشیم. اینکه بیان می‌شود دولت می‌خواهد برای چند سال آینده برنامه ریزی کند، درست نیست، چون وظیفه دولت این نیست. همان گونه که گفتم، مسیر برنامه ریزی در دنیا متفاوت و مشخص است. در کشورهای موفق دنیا اگر قرار است کاری انجام شود، اندیشگاه‌ها (اتاق فکر یا تانک‌های فکری) و نخبگان احزاب جلساتی را برگزار می‌کنند و روی اهداف بلندمدت به تفاهم و اجماع می‌رسند.
شقاقی شهری گفت: دولت نباید به این گونه مسائل وارد شود؛ البته ممکن است دولت بگوید که من می‌خواهم برای یک سال پایانی یک نقشه راه پیدا کنم، این ایرادی ندارد. این نقشه یک ساله باید در راستای همان برنامه‌های میان مدت و بلندمدت باشد. مثلا اگر دولت می‌خواهد یک ساله حرکت کند نیازمند منابع مالی است که این منابع مالی باید در بودجه دیده شود.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: دولت حتی اگر بخواهد نقشه راه یک ساله هم تهیه کند، یک شبه این کار انجام پذیر نیست. در کشورهای موفق دنیا وقتی می‌خواهند برنامه‌های راهبردی را دنبال کنند، در ابتدا این برنامه‌ها به دانشگاه‌ها می‌رود و در آنجا توسط نخبگان بررسی می‌شود. سپس پس از چکش کاری به اندیشگاه‌ها می‌رود که در این اندیشگاه‌ها افراد صاحب ایده و فکر مثل سیاستمداران و یا مدیران شرکت‌های بزرگ حضور دارند. ما در کشورمان این اندیشگاه‌ها را نداریم و ۹۷ درصد اندیشگاه‌ها در غرب وجود دارد. در این اندیشگاه‌ها نیز برنامه‌های راهبردی بحث می‌شود و به تفاهماتی می‌رسند. در نهایت دولتی که برخاسته از یک حزب است، وقتی بر سر کار می‌آید، چون حزبش در شکل گیری این برنامه راهبردی نقش داشته است، بنابراین همین برنامه‌های راهبردی را دنبال می‌کند.
شقاقی شهری ادامه داد: سند چشم انداز ۱۴۰۴ و سیاست‌های کلی توسط مجمع تشخیص و با کمک از نخبگان فکری تهیه و تنظیم کرد و از سوی بالاترین مقام نیز ابلاغ شد. حالا دیگر باید همین سند دنبال شود و به دنبال ایجاد واژگان جدید نباشیم.
وی افزود: همچنین اگر قرار است نهاد‌ها اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه مساله‌ای را پیگیری کنند، باید از دانشگاه‌ها کمک بگیرند. سپس این مساله، از دانشگاه‌ها به سمت نخبگان سیاسی، فناوری و ... برود و آن‌ها نیز نظریات خود را بگویند. بعد از چکش کاری‌های لازم این مساله برای اجرا به نهاد‌ها برگردد. این فرآیند یک فرآیند از پایین به بالاست و مورد قبول عام نیز هست. اگر فرآیند از بالا به پایین باشد، چون نخبگان فکری و سیاسی اقناع نشده اند، انجام و اجرای آن با مشکل مواجه خواهد شد.
این استاد دانشگاه گفت: اگر می‌خواهد هر دولتی حرف نویی بزند، باید این حرف در راستای سند چشم انداز و سیاست‌های کلی باشد. اگر دولت نسبت به سند چشم انداز و سیاست‌های کلی ابهامی دارد، باید به دنبال بازنگری آن باشد.
شقاقی شهری در پایان صحبت‌های خود گفت: دولت‌ها اگر می‌خواهند کار بنیادی در کشور انجام دهند برای سیاست گذاری‌ها باید نگاه از پایین به بالا داشته باشند.
وی ادامه داد: توصیه به دولت این است، به جای آن که به دنبال خلق واژگان جدید باشد در این یک سال باقی مانده تلاش کند تا چند مساله مهم را پیگیری و حل کند. از جمله این مسائل می‌توان به نگاه به بازار سرمایه اشاره کرد که اگر دولت دیر بجنبد، می‌تواند این بازار از یک فرصت به یک تهدید تبدیل شود. همچنین مسائل دیگری، چون معیشت مردم و کاهش ارزش پول ملی نیز وجود دارد که دولت باید به دنبال حل آن‌ها باشد.
